البنك المركزي الأردني

بدأ الاردن بالاعداد لانشاء البنك المركزي الاردني في اواخر الخمسينات. وصدر قانون البنك المركزي الاردني عام 1959. واستكملت اجراءات مباشرة البنك لاعماله في اليوم الاول من شهر تشرين الاول عام 1964، ليخلف مجلس النقد الاردني الذي كان قد اسس عام 1950، وتملك الحكومة الاردنية كامل رأس مال البنك المركزي والذي تم زيادته على مراحل، من مليون الى ثمانية عشر مليون دينار اردني، ورغم ملكية الحكومة لرأسماله فان البنك المركزي يتمتع وفق احكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.
مهام البنك المركزي:
- إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه.
- الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة.
- ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني.
- إدارة احتياطيات البنوك بما يتلائم ومتطلبات تمويل النشاط الاقتصادي.
- تعزيز سلامة ومنعة مؤسسات الجهاز المصرفي من خلال تبني أساليب رقابية فعالة وفقا لأحدث المعايير الدولية المطبقة.
- تقوية المراكز المالية للمؤسسات المصرفية.
- إدارة نظام المدفوعات الوطني.
- الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
- توفير البيئة المصرفية الملائمة لحشد المدخرات وتمويل الاستثمار.

خدمات البنك المركزي:

- تلبية احتياجات السوق من النقد بالجودة والفئات المطلوبة.
- توفير السيولة اللازمة للبنوك المرخصة.
- منح البنوك المرخصة قروض من خلال أدوات الخصم أو إعادة الخصم أو بيع أو شراء وثائق الائتمان (ومنها الإسناد والكمبيالات والسندات الحكومية 000الخ) أو بضمانة تلك الوثائق.
- ترخيص البنوك وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل.
- مراقبة البنوك المرخصة.
- تقديم خدمات التقاص والتسويات الإلكترونية فيما بين أعضاء نظام التسويات الفوري الإجمالي.
- تقديم جميع الخدمات البنكية للحكومة والمؤسسات العامة بما في ذلك حفظ الودائع وفتح الحسابات ، إصدار وإدارة أدوات الدين العام ، دفع أي أموال في المملكة أو خارجها وتحويلها وتحصيلها وقبولها كأمانة وفتح الاعتمادات المستندية ، شراء الشيكات والإسناد والأوراق المالية والذهب والفضة والعملات الأجنبية وبيعها أو تحويلها أو قبولها كأمانة.
- إدارة محفظة المملكة الرسمية من العملات الأجنبية.
- تقديم خدمات تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك المرخصة.
- تقديم الاستشارات للحكومة حول السياسات المالية والنقدية والإقتصادية ومشاريع القوانين والأنظمة المؤثرة في البيئة الإقتصادية ورفدها بالكوادر المؤهلة.
- ترخيص شركات الصرافة ومراقبة أعمالها.
- توفير ونشر وتزويد الجهات الرسمية وغير الرسمية بالنشرات الإحصائية والتقارير الدورية الاقتصادية.
- إعلان أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية.
- التعريف بمواصفات النقد الأردني والعلامات الأمنية.
- إصدار المسكوكات التذكارية.
- ترخيص شركات المعلومات الائتمانية والرقابة عليها.
- ترخيص شركات التمويل الأصغر والرقابة عليها.