مؤسسة ضمان الودائع

االشميساني، شارع الامير شاكر بن زيد، عمارة رقم (52)، عمان

أًنشئت مؤسسة ضمان الودائع بموجب القانون رقم (33) لسنة 2000 كمؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً تهدف إلى حماية المودعين لدى البنوك في الأردن بضمان ودائعهم لديها وفقاً لأحكام القانون، وذلك تشجيعاً للإدخار وتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي في الأردن. حيث جاء تبني نظام ضمان ودائع صريح ومحدد في الأردن مواكباً للتطور العالمي على صعيد البناء المؤسسي في القطاع المصرفي، وذلك لتعزيز دور شبكة الحماية المصرفية التي تضطلع وفي إطار تكاملي بمسؤولية المحافظة على الاستقرار المالي للجهاز المصرفي، وعلى رأسها إشراف ورقابة البنك المركزي على البنوك العاملة في الأردن.

كما أن لجمهور المودعين دور في متابعة أوضاع البنوك وبما يضمن تحوط البنوك لتجنب المخاطر النظامية، مما يساهم في دعم ملاءة البنوك المالية وكفاءتها التشغيلية وصولاً إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن.

‌يتولى إدارة مؤسسة ضمان الودائع مجلس إدارة برئاسة محافظ البنك المركزي، وعضوية أربعة أعضاء من القطاع الحكومي بما فيهم مدير عام مؤسسة ضمان الودائع وعضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء.

تسعى مؤسسة ضمان الودائع إلى حماية المودعين لدى البنوك وتشجيع الادخار والمساهمة في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي في الأردن، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال عدة أهداف، هي:
1- تأمين الحماية التامة لغالبية المودعين.
2- المحافظة على الجاهزية والقدرة المالية والتشغيلية وبناء مستوى ملائم من الاحتياطيات.
3- إدارة عمليتي التعويض والتصفية بكفاءة وفعالية.
4- المساهمة في نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي.
5- توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع في الأردن.

ولتحقيق أهداف مؤسسة ضمان الودائع فإنها تقوم بعدة مهام، هي:
1- تعويض المودعين.
2- تصفية البنوك.
3- إدارة الاحتياطي.
4- متابعة أوضاع البنوك العاملة في الأردن.

ولمؤسسة ضمان الودائع عدة سمات رئيسية، منها:
1. العضوية: تكون العضوية إلزامية لجميع البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الأردن باستثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج الأردن. كما تكون العضوية اختيارية للبنوك الإسلامية المرخص لها بالعمل في الأردن، و يوجد حالياً مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع يجعل عضوية البنوك الإسلامية عضوية إلزامية.
2. سقف الضمان: تعويض فوري حده الأقصى 50.000 (خمسون ألف) دينار أردني لكل مودع لكل بنك.
3. نطاق التغطية: تضمن مؤسسة ضمان الودائع كافة الودائع بالدينار الأردني العائدة للمؤسسات والأفراد المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك الأعضاء، باستثناء الودائع التالية:-
     - ودائع الحكومة.
     - ودائع ما بين البنوك.
     - التأمينات النقدية بحدود التسهيلات الممنوحة بضمانها.
4. رسوم الاشتراك: تدفع البنوك رسوم اشتراك سنوية بواقع 2.5 بالألف من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع.