نشأت وزارة المالية مع تشكيل أول وزارة أردنية في عهد الإمارة بتاريخ 11/4/1920. وارتبطت الدوائر العامة التالية بوزير المالية بحكم قوانين إنشائها فيما بعد:

  1. دائرة الجمارك.
  2. دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
  3. دائرة الموازنة العامة.
  4. دائرة الأراضي والمساحة.
  5. دائرة اللوازم العامة.

تتولى وزارة المالية القيام بالمهام والواجبات التالية:
  1. وضع الخطط لتنفيذ السياسة المالية للدولة ومتابعة تحقيق وتحصيل الإيرادات العامة وتوريدها للخزينة والإشراف على صرف النفقات العامة وتنظيم الحسابات المتعلقة بهما طبقاً للتشريعات المالية المعمول بها.
  2. إدارة التدفقات النقدية لتأمين السيولة وتوجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية والنقدية.
  3. دراسة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات والإجراءات الضريبية.
  4. إدارة شؤون التقاعد المدني والعسكري والتعويضات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وإدارة أموال صندوقي الضمان الاجتماعي والإدخار للموظفين والمستخدمين.
  5. دراسة القضايا التي تنشاً عنها حقوق للحكومة أو تتطلب إقامة دعاوى عليها لدى المحاكم المختصة ومتابعتها.
  6. إعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها.
  7. التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها.
  8. التعاون والتنسيق مع البنك المركزي الأردني بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية خدمة للاقتصاد الوطني.
  9. إبداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين والأنظمة والاتفاقيات وأي مواضيع أخرى ترتب التزامات مالية على الخزينة.
  10. التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية لتدريب وتأهيل الكوادر مالياً ومحاسبياً.