مجلس الأمة

يقوم النظام السياسي الأردني على مبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ) فلقد حدد الدستور الأردني مهام ووظائف السلطات الثلاث، بحيث تمارس كل سلطة مهامها دون التدخل في مهام السلطات الأخرى وتكون العلاقة بين هذه السلطات تشاركيه قائمة على التوازن والتكامل، فالسلطة التشريعية لها حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومسائلتها، ومن ناحية أخرى يحق للسلطة التنفيذية اقتراح مشاريع القوانين وحق إصدار قوانين مؤقتة عند الضرورة.

وقد أخذ النظام البرلماني الأردني بنظام المجلسين:
1- مجلس الأعيان (يتم تعيين أعضائه من قبل الملك).
2- مجلس النواب (يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب).