تلعب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دورًا محوريًا في تحفيز التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في الأردن. تهدف الوزارة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ودعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب من خلال التدريب وتحسين فرص العمل. تأتي هذه الجهود ضمن إطار شامل يشمل تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل الخدمات الحكومية، مع التزام قوي بحماية البيانات والخصوصية.
تُقدم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التي تُساهم في تحقيق أهدافها، منها:
- تعزيز البنية التحتية والخدمات الرقمية:
- برنامج الحكومة الإلكترونية: يُعزز استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية، محسنًا الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- تطوير شبكة الألياف الضوئية الوطنية: تم توسيع الشبكة لتشمل مختلف الجهات الحكومية والتعليمية والصحية، مما يسهم في تحسين الخدمات والتواصل في القطاع العام.
- دعم ريادة الأعمال والابتكار:
- البرنامج الوطني لحاضنات الأعمال: تحويل محطات المعرفة إلى حاضنات أعمال في كل محافظة، مما يدعم الشباب الريادي في تطوير أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
- تشريعات داعمة للشركات الريادية: تطوير الإطار التشريعي لدعم الشركات الريادية والاجتماعية، مما يسهل عملية تسجيل وتنظيم هذه الشركات ويعزز بيئة الأعمال الاجتماعية
- تنمية المهارات الرقمية والتدريب:
- برامج تطوير المهارات الرقمية: توفر الوزارة فرص عمل مؤقتة وتدريب مكثف للخريجين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مع تغطية جزئية للرواتب بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، مما يعزز الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي. حماية البيانات والخصوصية:
- مديرية حماية البيانات الشخصية: تعزز وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأمان الرقمي من خلال تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية الجديد، الذي يضمن سلامة المعلومات الشخصية ويعزز الثقة في الخدمات الرقمية عبر الأردن.
- تحسين الخدمات الحكومية:
- مركز الخدمات الحكومي: أطلقت الوزارة مراكز خدمات حكومية لتوفير الخدمات بكفاءة وسهولة، مما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وتعزيز الشفافية والفعالية في الإدارة العامة.
- تعزيز فرص العمل للشباب:
- مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف: يدعم المشروع الشباب الأردني من خلال توفير التدريب وبناء القدرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ويفتح فرص العمل ويحسن القدرات التنافسية للأردن في السوق العالمية.
- تشجيع الاستثمار والأعمال:
- ممارسة الأعمال التجارية في الأردن: يقدم الأردن بيئة ملائمة للأعمال مع بنية تحتية حديثة، حوافز استثمارية، وسهولة في الوصول إلى الأسواق الرئيسية، مما يجعله موقعًا مثاليًا للمستثمرين والشركات.
- تعزيز بيئة الاستثمار والريادة:
- مبادرة تيسير للشركات الريادية: تقود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مبادرة "تيسير"، التي تهدف إلى تذليل العقبات القانونية والإدارية أمام الشركات الناشئة، مما يعزز من فرص نموها وقوتها التنافسية من خلال إصلاحات تشريعية وتعديلات تنظيمية.
- الأردن كبوابة للشرق الأوسط: يعد الأردن مركزاً استراتيجياً يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يجعله نقطة جذب للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية.
- تحديث السياسات والاستراتيجيات:
- مديرية الاستثمار والترويج: تسعى الوزارة من خلال مديرية الاستثمار والترويج لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، وتقديم حوافز للشركات العاملة في القطاع الرقمي وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية.
- مديرية السياسات والاستراتيجيات: تعمل هذه المديرية على إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تدعم الاقتصاد الرقمي، وتوفر بنية تحتية رقمية قوية وبيئة تشريعية مرنة تساعد على تبادل البيانات والمعلومات بكفاءة عالية.
- تحسين الأداء المؤسسي والتقني:
- مديرية إدارة المشاريع وتطوير الأداء: تركز هذه المديرية على رفع كفاءة وفعالية العمل الحكومي من خلال تطبيق معايير ومؤشرات لقياس الأداء وتحسينه بشكل مستمر، وذلك لتمكين أصحاب القرار من اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تقف في طليعة الجهود الوطنية لبناء اقتصاد رقمي متقدم في الأردن، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج متعددة تهدف إلى تطوير المهارات، دعم الابتكار، وتحفيز الاستثمار. تُظهر الوزارة التزامًا بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مكانة الأردن كمركز للتكنولوجيا والريادة في المنطقة، مما يعكس رؤية مستقبلية لدولة تتبنى التقنية والمعرفة كأسس لتقدمها.