تعمل وزارة الإدارة المحلية ( وزارة الشؤون البلدية سابقاً ) على دعم وتوجيه ومساعدة البلديات للوصول إلى مؤسسات حكم محلي قادرة على القيام بمهاها وواجباتها بذاتها من خلال تقديم الدعم الفني وتوفير البرامج والمشاريع التنموية المعززة للحكم المحلي.
ولتحقيق غاياتها تتولرى وزارة الشؤون البلدية مجموعة من المهام، وهي:
- إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالوزارة.
- توفير التسهيلات المختلفة للبلديات للقيام بمهامها ودعم البلديات في تحسين مستوى خدماتها.
- الإشراف والرقابة والتدقيق على أداء البلديات المالي والإداري والتنظيمي ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها القانوني.
- دعم بناء القدرات المؤسسية للقطاع بما يحقق الحاكمية الرشيدة وتعزيز الدور التنموي للبلديات.
- إدارة التحويلات المالية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل الضروري لبرامج ومشاريع البلديات.
- وضع وتطوير وتطبيق الأطر التشريعيه، الإدارية، المالية، المؤسسية، الفاعلة لعمليات البلديات.
- دراسة مشاريع البنية التحتية للمجالس البلدية ووضع التصاميم والمواصفات الفنية ووثائق العطاءات والإشراف عليها.
- توجيه موازنات المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة بما يحقق الترابط مع الخطط الاستراتيجية والتنموية لها ومساعدة المجالس في إعدادها ومراقبة تنفيذها وتقييمها.
- إجراء الانتخابات البلدية في موعدها ومتابعة كافة الاجراءات المتعلقة بذلك.
- المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للوزارة وبنك تنمية المدن والقرى والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة.
- التفتيش والمتابعة على أداء المجالس البلدية مالياً وإدارياً وفنياً وتوجيهها للقيام بمهامها لتقديم خدماتها وفقاً للقوانين والأنظمة وحسب الخطط الخاصة بها.
- المساهمة في دعم وتنمية التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها مجالس بلدية.
- إعداد مخططات الإعمار الاقليمية والهيكلية والتفصيلية لكافة بلديات المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة.
- الإشراف والرقابة على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ووضع مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بقطاع الشؤون البلدية.
- المساعدة في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية الضرورية التي لا تستطيع موازنات المجالس البلدية توفيرها.
- دعم البلديات لتمكينها من القيام بدورها التنموي.